هل تؤيد عودة العلاقه الخليجيه السوريه؟

الإستفتاءات السابقة

هل يستعد بوتفليقة لإعلان استقالته نهاية الأسبوع الجاري؟

هل يستعد بوتفليقة لإعلان استقالته نهاية الأسبوع الجاري؟
هل يستعد بوتفليقة لإعلان استقالته نهاية الأسبوع الجاري؟

عقب ساعات من الإعلان عن حكومة تصريف الأعمال الجزائرية الجديدة ، أفادت تقارير إخبارية، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي طبقا لأحكام المادة 102.

 

وذكر تلفزيون "البلاد" الخاص، إن بوتفليقة سيستقيل من منصبه هذا الأسبوع، مضيفا أن شقيقه السعيد، الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للبلاد، سيترك منصبه كمستشار برئاسة الجمهورية، وأن شقيقه الأخر ناصر، سيغادر وظيفته كأمين عام بوزارة التعليم والتكوين المهنيين.

 

كما أوضح ذات المصدر، أن الحكومة التي أعلن عنها مساء الأحد، لن تستمر في مهامها لأكثر من 3 أشهر، حيث ستعمل على تحضير الانتخابات الرئاسية.

 

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء الأحد عن تعيين حكومة جديدة لتصريف الأعمال، وأبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع رغم دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للحكم.

 

وقابل شعب الجزائر الحكومة الجديدة بالتظاهرات ، حيث خرج مئات الجزائريين في العاصمة، ليلة الاثنين، إلى الشوارع، للاحتجاج على تشكيلة الحكومة الجديدة، ولتأكيد مطالبهم بضرورة رحيل كل وجوه النظام.
 

وتتألّف تشكيلة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا بينهم 6 وزراء من الطاقم الحكومي السابق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وسط توّقعات بأن تفتح هذه الخطوة، الطريق أمام تطبيق المادة 102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تنّص المادة 104 من الدستور، على أنّه " لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة، إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرّع الرئيس الجديد في مهامه".

 

و بحسب "رويترز"، قال تليفزيون "النهار": إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 يوم الثلاثاء.

 

وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل المقبل.

 

 ورجح الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن يكون الإعلان عن تأليف الحكومة الجديدة قد تم نتيجة تسوية بين الرئاسة والفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الوطني الذي أصبح الرقم الثاني في هذه الحكومة بعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

 

وفي حال استقال بوتفليقة من منصبه، سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد بن صالح، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح فيها، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري.

 

وترأس أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، اجتماعاً بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.

 

وقال الجيش في بيان: "يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور".

 

واعتبر أن "تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".

 

وجدد السبت، تأكيده بأنه يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور الجزائري، متهما أطرافا وعد بالكشف عن هويتها في الوقت المناسب

 

وتشهد الجزائر منذ 22  فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.

 

ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ أبريل 2013  من وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.

 

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق لمواجهة تغيير الحقائق الفلسطينية
التالى اليوم.. اختبار الدعاة المتميزين لشغل المدارس القرآنية بمساجد الأوقاف